الحسيمة: في خطوة جديدة لإحياء ملف سكني طال انتظاره، جدّد عدد من قاطني المساكن التابعة للأملاك العسكرية بمدينة الحسيمة مطالبتهم بتسوية وضعيتهم القانونية والعقارية، بعدما ظلّ ملف تفويت هذه المساكن يراوح مكانه منذ أكثر من أربعة عشر عاماً.
وأكد السكان أن هذه المساكن، التي تعود في معظمها إلى الحقبة الاستعمارية، أصبحت تعاني من تدهور هيكلي واضح يهدد سلامتهم، في ظل غياب أي حل نهائي لوضعهم السكني رغم الوعود السابقة والتوجيهات الملكية التي صدرت منذ سنة 2011 بتمكينهم من اقتناء هذه العقارات.
وحسب تصريحات بعض القاطنين، فقد استوفوا جميع المساطر الإدارية المطلوبة، وعقدوا لقاءات متكررة مع ممثلين عن القوات المسلحة الملكية والإدارة المكلفة بتدبير الأملاك العسكرية، حيث تم التوصل آنذاك إلى اتفاق مبدئي يقضي بتفويت المساكن بثمن تفضيلي، مراعاةً لأوضاعهم الاجتماعية.
غير أن المسلسل الإداري توقف دون أسباب واضحة، ما جعل الملف يدخل مرحلة “الجمود”، رغم المراسلات العديدة التي وجهها السكان إلى مختلف الجهات المختصة، بمن فيهم الدوائر الوزارية المعنية، دون أن تسفر عن أي تقدم ملموس.
ويؤكد المتضررون أن استمرار هذا الوضع يُعمّق معاناتهم اليومية، خاصة أن أغلبهم يعيش ظروفاً اجتماعية صعبة ويواجهون تهديدات متكررة بانهيار هذه المساكن التي شيدت منذ عقود.
وفي ظل غياب حلّ إداري نهائي، يناشد السكان الملك محمد السادس التدخل مجدداً لتفعيل قرار التفويت وتمكينهم من حقّ التملك، بما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والأمن السكني، وينهي سنوات من الانتظار التي تحولت، بحسب تعبيرهم، إلى “رحلة معاناة لا تنتهي”.
