الرباط – أعلنت حركة “GENZ 212” الشبابية عن وثيقة جديدة تحمل عنوان “الملف المطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد”، كشفت فيها عن مجموعة من المقترحات والمطالب التي تعتبرها “خارطة طريق للإصلاح الشامل”، في ضوء الاحتجاجات الشبابية التي عرفتها عدة مدن مغربية منذ 27 شتنبر الماضي.
الوثيقة، التي نُشرت اليوم الخميس 9 أكتوبر على منصة “ديسكورد”، توزعت على أربعة فصول همّت الصحة والتعليم والاقتصاد والحكامة، داعية إلى “تفعيل الحقوق الدستورية وتبني سياسات واقعية تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.
في المجال الصحي، شددت الحركة على ضرورة “إعادة هيكلة منظومة الحكامة” وتطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات، مع إطلاق خطة وطنية لتوظيف وتحفيز الأطر الطبية وتحسين توزيعها بين الجهات. كما طالبت بجعل الصحة “أولوية في الميزانية العامة” والرفع من الإنفاق على الرعاية الأولية والصحة النفسية.
أما في قطاع التعليم، فقد دعت الحركة إلى “تفعيل القانون الإطار 51.17 بشكل كامل”، وتحديث المناهج الدراسية لتواكب متطلبات العصر الرقمي، إلى جانب تحسين وضعية الأطر التربوية وإطلاق ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي يقوم على الحوار والمشاركة.
اقتصادياً، اقترحت الوثيقة “تحويل البوصلة الاقتصادية نحو قطاعات واعدة كالتكنولوجيا الخضراء والصناعات المتقدمة”، مطالبةً بقانون جديد لدعم ريادة الأعمال وتبسيط مساطر تأسيس الشركات الناشئة. كما نادت بإصلاح سوق الشغل وتشجيع التوظيف الرسمي وربط التكوين المهني بحاجيات الاقتصاد الجديد.
وفي ما يتعلق بالحوكمة ومحاربة الفساد، أكدت “جيل زد” على ضرورة تعزيز استقلالية هيئات الرقابة، وإقرار نظام رقمي شفاف للصفقات العمومية، مع تفعيل قانون الإثراء غير المشروع وإخضاع كبار المسؤولين لإلزامية التصريح بالممتلكات.
وختمت الوثيقة بمطالبة الحركة بـ“تفعيل المسؤولية السياسية كشرط للانتقال نحو مغرب أفضل”، معتبرة أن فشل الحكومة في تحقيق التزاماتها الدستورية والتنموية “يستوجب التغيير عبر احترام روح الدستور وتوصيات المؤسسات الرقابية الوطنية”.
