أكادير: في قرار قضائي حازم، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أحكاماً ثقيلة بلغ مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً في حق 17 شخصاً متورطين في أحداث شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
ووفق معطيات قضائية، فإن المتهمين أدينوا بتهم تتعلق بـإضرام النار عمداً في ممتلكات عامة وخاصة، وتخريب منشآت ومركبات تابعة للقوات العمومية، والمشاركة في أعمال عنف تهدد النظام العام.
وجاء توزيع العقوبات على الشكل التالي:
3 متهمين: 15 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم،
1 متهم: 12 سنة سجناً نافذاً،
9 متهمين: 10 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد،
1 متهم: 5 سنوات سجناً نافذاً،
1 متهم: 4 سنوات سجناً نافذاً،
2 متهمين: 3 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد.
وجاءت هذه الأحكام بعد اطلاع المحكمة على محاضر الضابطة القضائية وتقارير ميدانية كشفت عن حجم الأضرار التي خلفتها أعمال الشغب، سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة، إلى جانب الاعتداءات التي طالت عناصر من القوات العمومية.
ويرى مراقبون أن هذه الأحكام تعكس توجه القضاء المغربي نحو تشديد العقوبات على كل من يخلّ بالأمن العام أو يعمد إلى تخريب الممتلكات أثناء الاحتجاجات، في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وحماية النظام العام.
