الرباط: يدخل، ابتداءً من الأسبوع الثاني من شهر دجنبر المقبل، تعديل هام على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، يقضي بتقليص مدة فترة الاختبار الخاصة بالعقوبات الحبسية الموقوفة التنفيذ من خمس سنوات إلى سنة واحدة فقط، وفقًا لمقتضيات المادة 689 في صيغتها الجديدة.
ويهدف هذا التعديل إلى تسريع مسطرة رد الاعتبار القانوني للمحكوم عليهم، حيث سيتم، بعد انقضاء فترة اختبار لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به، رد الاعتبار تلقائيًا من طرف رئيس كتابة الضبط، بعد استطلاع رأي النيابة العامة المختصة.
ويُرتقب أن يُسهم هذا التغيير في تعزيز آليات الإدماج الاجتماعي، من خلال تمكين الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام حبسية موقوفة التنفيذ من استعادة وضعهم القانوني في آجال أقصر، بما يتيح لهم الاندماج من جديد في الحياة المهنية والاجتماعية دون عراقيل قانونية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التوجه الإصلاحي للسياسة الجنائية بالمغرب، الرامي إلى تحديث المنظومة القضائية وتفعيل بدائل العقوبات السجنية، عبر اعتماد مقاربة قائمة على إعادة التأهيل بدل الاقتصار على الردع والعقاب.
ويرى خبراء في المجال القانوني أن تقليص مدة الاختبار يشكل خطوة عملية نحو ترسيخ مبدأ العدالة التصالحية، ويجسد الإرادة التشريعية في تحقيق التوازن بين صرامة القانون وحق المحكوم عليهم في فرصة ثانية للاندماج داخل المجتمع.
