الدار البيضاء – واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، النظر في ملف الرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان وعضو البرلمان السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، المتابع بتهم مالية وجنائية متعددة.
شهدت الجلسة الجديدة التماس دفاع بودريقة استدعاء موثقة شهيرة بالدار البيضاء، سبق وأن اتهمت موكلهم بالتهام شيك بقيمة 600 مليون سنتيم، بعد أن تغيبت عن الحضور في جلستين متتاليتين. وأكد محامو الدفاع على ضرورة استدعائها عبر مفوض قضائي للإدلاء بشهادتها أمام الهيئة القضائية.
من جانبه، نفى محمد بودريقة أي علاقة له بالواقعة المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن القضاء سبق وأن أصدر حكمًا لصالحه في مواجهة الموثقة سنة 2018، واعتبر روايتها الحالية “غير دقيقة”.
وأجلت الهيئة القضائية النظر في الملف إلى الأربعاء المقبل، لمواصلة الاستماع إلى الأطراف واستدعاء الموثقة الغائبة.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية سبق أن أصدرت حكمًا بسجن بودريقة خمس سنوات نافذة، وغرامة مالية تجاوزت 650 ألف درهم، مع منع من إصدار الشيكات لمدة سنة. وتشمل التهم الموجهة إليه إصدار شيكات بدون رصيد، النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق بشهادة صادرة عن الإدارة العامة.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة، في يوليوز 2024، بمطار هامبورغ، استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه، قبل أن يتم تسليمه للسلطات القضائية المغربية، فيما سبق أن عزل من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب غيابه الطويل عن مهامه.
