الرباط: في خطوة تصعيدية جديدة، طالب مهنيو الصحة بالقطاع الخاص الحكومة بالإسراع في تحديث التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات الطبية، مؤكدين أن استمرار العمل بتسعيرة تعود إلى سنة 2006 لم يعد ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وجاءت هذه الدعوة ضمن بيان مشترك أصدرته كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، حيث شددت الهيئات الموقعة على أن مراجعة التعريفة "تشكل ضرورة ملحة لضمان عدالة صحية وتمكين المرضى المؤمنين من الولوج إلى العلاج في ظروف لائقة".
وأوضح البيان أن التسعيرة المعتمدة حاليا — والتي تحدد قيمة الاستشارة الطبية بـ80 درهما لدى الطبيب العام و150 درهما لدى الأخصائي — "أصبحت متجاوزة تماما"، إذ لم تعد تغطي كلفة الخدمات الطبية ولا تواكب الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والتجهيزات.
وأشار المهنيون إلى أن هذا الاختلال يدفع المرضى إلى تحمل ما يفوق 60 في المائة من مصاريف العلاج، ما يؤدي إلى عزوف عدد كبير منهم عن الفحص المبكر والتشخيص الوقائي، وبالتالي تفاقم الحالات المرضية وارتفاع تكاليف العلاج لاحقا.
كما انتقدت التنظيمات الطبية عدم تنفيذ الاتفاق المبرم سنة 2020 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي كان ينص على مراجعة التعريفة المرجعية بشكل دوري، معتبرة أن "الجمود الحالي يضر بمصلحة المواطن والطبيب على حد سواء، ويقوض جهود الدولة في بناء منظومة صحية عادلة ومستدامة".
ودعا الأطباء الحكومة إلى فتح حوار عاجل مع كل الفاعلين في القطاع، لإقرار تعريفة جديدة منصفة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية، وتُعيد التوازن للعلاقة بين المؤمنين ومقدمي الخدمات الصحية والصناديق المدبرة للتأمين.
