الرباط: أثارت تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026، موجة من الجدل السياسي والدستوري في المغرب، بعدما كشفت، خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، عن تفاصيل المشروع قبل عرضه على المجلس الوزاري الذي يُنتظر أن يترأسه الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة.
الوزيرة استعرضت خلال الحوار أبرز توجهات الموازنة المقبلة، مؤكدة أن الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية ستظل في صدارة أولويات الحكومة، وأن مشروع القانون الجديد يهدف إلى “تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية”. غير أن هذا الظهور الإعلامي، الذي تضمن معطيات دقيقة حول توزيع النفقات والموارد، اعتبرته أطراف سياسية “سابقة غير مألوفة” و”تجاوزاً للمساطر الدستورية المنظمة لإعداد الميزانية العامة”.
وانتقد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، ما اعتبره “خرقاً للأعراف السياسية والدستورية”، متسائلاً عن مبررات إعلان تفاصيل مشروع لم يُعرض بعد على المجلس الوزاري. وقال بوانو، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن الخطوة “تعكس ارتباكاً حكومياً في تدبير الشأن العام وتواصلاً غير منضبط يسيء إلى صورة المؤسسات”.
وتفاعلت عدة صفحات ومنصات رقمية مع الموضوع، معتبرة أن الوزيرة “استبقت المساطر الرسمية وقدمت نسخة إعلامية من الموازنة”، في حين وصف بعض النشطاء الخطوة بأنها “انزلاق تواصلي” يستوجب التوضيح من رئاسة الحكومة.
ويرى مراقبون أن الإشكال لا يكمن في مضمون الحوار بقدر ما يرتبط بتوقيته، إذ إن العرف الدستوري يقضي بأن يتم عرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام المجلس الوزاري قبل أي تواصل رسمي أو إعلامي بشأن تفاصيله.
كما اعتبر محللون أن الجدل الحاصل يعكس “أزمة ثقة” بين الحكومة والرأي العام في ما يتعلق بتدبير الملفات الحساسة، مشيرين إلى أن الحادثة تطرح مجدداً سؤال حدود الخطاب العمومي للوزراء، ومسؤوليتهم في احترام التسلسل المؤسساتي المنصوص عليه في الدستور المغربي، ولا سيما الفصلين 49 و75 المتعلقين بإعداد ومناقشة قانون المالية.
وفي انتظار توضيح رسمي من الحكومة أو الوزيرة المعنية، يتواصل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى أن تصريحات فتاح “زلة تواصلية عابرة”، ومن يعتبرها “مؤشراً على ضعف التنسيق داخل الجهاز التنفيذي”، في وقت يترقب فيه الشارع المغربي عرض مشروع قانون المالية 2026 رسمياً أمام المجلس الوزاري تمهيداً لإحالته على البرلمان.
