باريس: أكد وزير الداخلية الفرنسي الجديد لوران نونيز على ضرورة “تحريك المياه الراكدة” في العلاقات بين باريس والجزائر، مشدداً على أن مراجعة اتفاق 1968 المنظم لوضع الجزائريين في فرنسا “ليست مطروحة حالياً على الطاولة”.
وفي أول تصريحاته الإذاعية بعد تعيينه، أوضح نونيز في حديث إلى محطة “فرانس إنتر”، اليوم الأحد، أن غياب التعاون الأمني بين البلدين “يمثل إشكالاً حقيقياً”، قائلاً: “ليس لدينا اليوم أي تبادل للمعلومات الأمنية مع الجزائر، وهذا يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لوزير داخلية مثلي”.
وأشار الوزير إلى أن بلاده “تحتاج إلى استئناف الحوار الأمني مع الجزائر”، لافتاً إلى أن الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ أكثر من عام “أدت إلى تجميد قنوات التواصل بين الجانبين”.
وأوضح نونيز أن 40% من المهاجرين الجزائريين المحتجزين في المراكز الإدارية بفرنسا ينتظرون ترحيلهم إلى بلادهم، مؤكداً أنه سيعمل على “استعادة تدفق إصدار تصاريح المرور القنصلية” بالتنسيق مع السلطات الجزائرية، رغم أنه “لم يجر بعد أي اتصال رسمي مع نظيره الجزائري”.
وبخصوص الجدل الدائر حول اتفاق 1968، الذي يمنح الجزائريين تسهيلات في الإقامة والعمل والحماية الاجتماعية بفرنسا، شدد الوزير الفرنسي على أن الاتفاق “قائم ويعمل، وإن لم يكن مثالياً”، مضيفاً: “في الوقت الحالي، ليست هناك أي نية لفتحه للنقاش”.
ويأتي هذا الموقف في وقت أعاد فيه تقرير برلماني فرنسي صدر منتصف أكتوبر الجاري الدعوة إلى مراجعة الامتيازات التي يتمتع بها الجزائريون بموجب الاتفاق ذاته، وهي خطوة كانت تلقى في السابق دعماً من وزير الداخلية السابق برونو روتايو.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائريين يشكلون أكبر جالية أجنبية بفرنسا، إذ بلغ عددهم حوالي 650 ألف شخص عام 2024، كما يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد الموقوفين في وضع غير قانوني، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية.
