الرباط: أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يمثل أحد أهم الأوراش الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس العدالة الاجتماعية بالمغرب، مشددة على أن تنفيذه يتم وفق إطار مؤسساتي وقانوني دقيق يضمن الشفافية والإنصاف.
وأوضحت فتاح، خلال ردها على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن السجل الاجتماعي الموحد يشكل الدعامة الأساسية التي يُبنى عليها هذا البرنامج، لكونه يتيح استهدافاً فعالاً للأسر المستحقة للدعم.
وكشفت الوزيرة أن عدد الأسر المستفيدة بلغ حالياً 3.9 ملايين أسرة، مقابل 2.6 مليون فقط في يناير 2024، ما يعكس وتيرة تصاعدية في تعميم الاستفادة. كما أشارت إلى أن نسبة الطلبات المرفوضة لا تتجاوز 1.3 في المائة شهرياً، وهو ما يدل – بحسب قولها – على نجاعة آليات التتبع والتحقق المعتمدة.
وأضافت أن 62 في المائة من الأسر تستفيد من إعانات موجهة لحماية الطفولة، فيما يتلقى الثلث الآخر دعماً جزافياً، مبرزة أن بعض الطلبات تُرفض بسبب تغيّرات في الوضعية الاجتماعية أو الاقتصادية للأسر المعنية.
واختتمت نادية فتاح مداخلتها بالتأكيد على أن “البرنامج يجسد التزام الدولة بتفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية وضمان كرامة المواطن في إطار من العدالة والشفافية”.
