الرباط: أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024، أن السنة المنصرمة شكلت مرحلة متقدمة في مسار تنزيل الإصلاحات الكبرى التي يعرفها قطاع العدالة بالمملكة، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ استقلال القضاء وتخليقه وتحديثه.
وأوضح التقرير، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن المجلس برئاسة محمد عبد النباوي واصل تنفيذ برامجه وأوراشه الاستراتيجية، حيث بلغت نسبة إنجاز المخطط الاستراتيجي الممتد إلى سنة 2026 حوالي 98 في المائة، فيما يُنتظر استكمال باقي الإجراءات خلال العام المقبل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سنة 2024 شهدت الشروع الفعلي في تفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجديدة الصادرة في 2023، خاصة المتعلقة بإعادة هيكلة الإدارة القضائية وتدبير الوضعيات الفردية للقضاة، إلى جانب تعزيز الرقمنة وتحسين الأداء الإداري للمحاكم.
وأكد التقرير أن المجلس أولى أهمية خاصة للموارد البشرية، سواء من خلال تحسين الوضعية المادية للملحقين القضائيين، أو عبر توفير مساكن إدارية لفائدة المسؤولين القضائيين، في أفق تعميم هذا الإجراء خلال سنة 2025.
كما أبرز التقرير نتائج التنسيق الوثيق مع وزارة العدل وباقي السلطات الحكومية، والذي أثمر معالجة عدد من الإشكالات المالية والإدارية داخل المحاكم، وفتح نقاشات موسعة حول تطوير الخدمات القضائية.
وشدد المجلس على أن جهوده خلال 2024 شملت كذلك المشاركة الفاعلة في دراسة مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة، حيث أصدر آراء وتوصيات بخصوص 12 مشروع قانون، بهدف تجويد النصوص وضمان حسن تطبيقها.
واعتبر الرئيس المنتدب محمد عبد النباوي أن هذه الحصيلة تعكس “دينامية إصلاحية متواصلة”، تؤكد التزام المجلس بمواصلة تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس لإرساء عدالة ناجعة، حديثة، وشفافة في خدمة المواطن والدولة.
