الرباط: أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن ورش إصلاح المنظومة الصحية يسير بخطى متقدمة نحو تحقيق العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة في العالم القروي، الذي يعاني من صعوبات مزمنة تتعلق بالتنقل وضعف البنيات التحتية ونقص الموارد البشرية المتخصصة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الوزارة اعتمدت منذ سنة 2022 مقاربة شمولية لإصلاح القطاع، مكنت من إطلاق مشاريع بنيوية في مختلف جهات المملكة، من بينها افتتاح مستشفيات القرب بميدار وتالسينت وأحفير، إلى جانب المستشفى الإقليمي بتنغير الذي بدأ في تقديم خدماته مطلع سنة 2025.
وأشار التهراوي إلى أن الفترة الممتدة بين 2022 و2025 عرفت إنجاز 22 مشروعا صحيا جديدا، فيما تمت برمجة 24 مشروعا إضافيا ينطلق تنفيذها ابتداء من 2025، معظمها في المناطق القروية، موازاة مع تقدم برنامج إعادة تأهيل المراكز الصحية الذي شمل إلى حدود اليوم 1100 مركز من أصل 1400، مع انطلاق مرحلة ثانية سنة 2026 تستهدف 1600 مركز إضافي.
وفي ما يتعلق بتحفيز الأطر الطبية، أوضح الوزير أن المراسيم الجديدة الخاصة بالوظيفة الصحية جاءت لتشجيع العمل في المناطق النائية وضمان الاستقرار المهني، مشيرا إلى أن الأجور شهدت زيادات تراوحت بين 2000 و7000 درهم، إلى جانب رفع التعويضات عن أخطار المهنة وتحسين شروط الترقي.
كما أبرز التهراوي أن الوزارة تراهن على المجموعات الصحية الترابية كآلية جديدة لتدبير العرض الصحي جهويا، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات، مذكّراً بتجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تضم 295 مركزاً صحياً و22 مستشفى ضمن هيكلة واحدة.
وفي ما يخص الحكامة وتمويل القطاع، أكد الوزير أن ميزانية الصحة ستعرف ارتفاعاً بنحو 30 في المائة في قانون المالية الجديد، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري وتحسين الخدمات الصحية.
وختم التهراوي مداخلته بالتأكيد على أن “التحديات ما تزال قائمة، لكنها تُواجه اليوم بإصلاح مؤسسي عميق، يضع المواطن في صلب أولويات الدولة، ويهدف إلى بناء منظومة صحية أكثر عدلاً وجودة واستدامة”.
