الرباط: أكد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ورش إصلاح منظومة التعليم يسير بوتيرة إيجابية، مبرزا أن الوزارة تواصل تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ضمان جودة التعلم وتحسين أوضاع الأطر التربوية.
وأوضح برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم يشكل أولوية أساسية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تطوير التكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأساتذة، إلى جانب إطلاق برامج لتتبع مستوى التلاميذ وتكافؤ الفرص بينهم.
وفي ما يخص البنيات التحتية، كشف الوزير عن ترميم أزيد من 2500 مؤسسة تعليمية سنويا، وتزويدها بالإنترنت والتجهيزات المعلوماتية، مؤكدا أن نسبة تعميم التعليم الأولي بلغت 85 في المائة، مع السعي إلى بلوغ التعميم الكامل في أفق سنة 2028.
وأشار برادة إلى أن الحوار متواصل بشأن عدد من الملفات العالقة، منها ملف المتصرفين والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، موضحا أن هذه القضايا تتطلب دراسة دقيقة وتنسيقا حكوميا شاملا، خصوصا ما يتعلق بتحسين دخل الموظفين الذي يستلزم غلافا ماليا كبيرا.
وبخصوص الشق المالي، أبرز وزير التربية الوطنية أن الزيادة العامة في الأجور بلغت 1500 درهم على دفعتين، إضافة إلى رفع التعويض عن الساعات الإضافية من 50 إلى 100 درهم للساعة، مما يسمح للأساتذة بزيادة تصل إلى 1600 درهم شهريا مقابل دروس الدعم.
كما أشار إلى أن التعويضات الإدارية لفائدة المديرين والحراس العامين والنظار تتراوح بين 2200 و3000 درهم، في حين تم إدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفتح المجال أمام حاملي الماستر من أساتذة التعليم الإعدادي للولوج إلى إطار التعليم الثانوي التأهيلي مع استفادتهم من زيادة قدرها 500 درهم شهريا.
وختم برادة بأن الجهود مستمرة لتطوير التكوينات الخاصة بالأطر التربوية والمفتشين والمستشارين، مؤكدا أن الوزارة حريصة على إنجاح الإصلاح التربوي عبر مقاربة تشاركية وتدبير واقعي للموارد والإمكانات.
