الرباط: يرتقب أن يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2026 زيادة جديدة في ميزانية الدفاع الوطني، في خطوة تعكس توجه المغرب نحو تعزيز قدراته العسكرية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية المتصاعدة.
ويرى محللون أن هذا الرفع يأتي في سياق استراتيجية شاملة لتحديث القوات المسلحة الملكية، تشمل تطوير الصناعة الدفاعية المحلية، واقتناء تجهيزات متقدمة من الجيل الخامس، إلى جانب الاستثمار في التكوين والتأهيل العسكريين.
الخبير في الشؤون العسكرية عبد الرحمن المكاوي أوضح أن “المملكة تتبنى رؤية متكاملة لاقتناء الأسلحة الحديثة والأنظمة الإلكترونية الدفاعية، مع الانفتاح على شركاء من آسيا وأوروبا وأمريكا، لضمان تنويع مصادر التسليح وتحقيق الاستقلالية التقنية”. وأضاف أن المغرب “استثمر أيضا في القدرات الفضائية والعسكرية عبر اقتناء أقمار صناعية للاستطلاع والمراقبة، ما يعزز من فعالية الاستخبارات الدفاعية”.
من جهته، اعتبر عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن “تنامي الميزانية الدفاعية يعكس تحولا هيكليا في العقيدة العسكرية المغربية، القائمة على مبدأ السيادة الدفاعية وتحديث الترسانة بما يواكب التغيرات الجيوسياسية”.
وأشار الفاتحي إلى أن “التوجه الجديد يهدف إلى تقوية الجاهزية القتالية ومواكبة التطور نحو أنماط الحروب الحديثة، خاصة الحرب السيبرانية، مع تسريع مشاريع التصنيع المحلي في مجالات الطيران والصناعات البحرية والذخائر”.
ويؤكد مراقبون أن هذه الدينامية تعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي صاعد في المجال الدفاعي، يسعى إلى التحول من مستورد رئيسي للسلاح إلى شريك منتج ومصدر، من خلال شراكات استراتيجية متعددة تشمل الولايات المتحدة، فرنسا، إسرائيل، إسبانيا، وتركيا.
