الرباط: أعلنت الحكومة عن تفاصيل جديدة في مشروع القانون التنظيمي لتغيير وتتميم القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث نص المشروع على فئة موسعة من الأشخاص ممنوعين من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية، تشمل أفراد القوات المسلحة الملكية، أعوان القوات العمومية، القضاة، أعضاء المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، رجال وأعوان السلطة، بالإضافة إلى الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية بمختلف هيئاتهم.
كما جاء في المشروع أن الأحزاب السياسية سيكون لها الحق في تأسيس شركات مملوكة بالكامل لها بغرض تمويل أنشطتها، وتشمل مجالات الاستثمار المسموح بها: التواصل الرقمي، إصدار الصحف، النشر والطباعة، وخدمات الإعلام والتواصل الموجهة للتأطير السياسي. ويُلزم القانون المسؤولين عن هذه الشركات بإيداع تصريح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية خلال 30 يومًا من تاريخ التأسيس، مرفقًا بنسخة من النظام الأساسي للشركة، بيان نشاطها، رأس مالها، هوية مديريها، ومقرها الاجتماعي، مع دمج نتائج حساباتها ضمن التقرير السنوي للحزب المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار المشروع إلى أنه في حالة مخالفة هذه الالتزامات، يمكن الحكم بحل الشركة قضائيًا بناء على طلب السلطة الحكومية المختصة، دون الإخلال بأي متابعة قانونية معمول بها.
أما شروط تأسيس الأحزاب، فقد تضمنت أن يكون تصريح التأسيس موقعًا من 12 عضوًا مؤسسًا على الأقل، بينهم أربع نساء، مع تمثيل جميع جهات المملكة، وأن تكون تسمية الحزب ورمزه مميزين، وأن يُرفق التصريح بتزامات مكتوبة من ألفي عضو مؤسس على الأقل. كما اشترط القانون توزيع الأعضاء على جميع جهات المغرب بنسبة لا تقل عن 5% في كل جهة، مع ضمان أن الشباب دون 35 سنة والنساء يشكلون على الأقل خمس الأعضاء.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الشفافية والتأطير الديمقراطي للأحزاب السياسية، وضمان تمثيلية عادلة بين الجنسين والشباب على مستوى المملكة، بما يتوافق مع التوجهات الحديثة لتقوية الحياة الحزبية في المغرب.
