الرباط: في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتحديث المرافق الإدارية، شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ مشروع وطني واسع يروم رقمنة سجلات الحالة المدنية وإحداث قاعدة بيانات رقمية موحدة على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا الورش ضمن الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية وتحسين جودة تدبير المعطيات الإدارية، من خلال تحويل ملايين الوثائق الورقية، من بينها شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج، إلى نسخ رقمية مؤمنة تعتمد على نظام معلوماتي متكامل.
وبحسب معطيات رسمية، فقد شمل المشروع إلى حدود الساعة عشر جهات من المملكة، بعد الانتهاء من عمليات الرقمنة بجهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، حيث بلغ عدد الوثائق التي تمت معالجتها حوالي 20 مليون وثيقة.
ويرتقب أن تشكل هذه القاعدة الرقمية مرجعًا وطنيا موحدًا لمختلف المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية، ما سيمكن من تحسين دقة البيانات، وتسهيل تبادلها بين الإدارات العمومية، والحد من الأخطاء والتكرار.
كما سيسمح المشروع للمواطنين بالحصول على وثائقهم المدنية إلكترونيا، في أي وقت ومن أي مكان، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المرتفقين، وتعزيز الشفافية ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل الذي تعرفه المملكة.
