الرباط: أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية المسجلة ضد أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة خلال السنة المالية 2025، شملت رؤساء الجماعات ونوابهم وأعضاء آخرين، في إطار تتبع المخالفات التي تؤثر على الوضعية القانونية للمنتخبين وأهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية.
وجاء في تقرير الوزارة أن هذه المتابعات تخص 52 رئيس جماعة، و57 نائب رئيس، و124 عضوا جماعيا، و69 رئيسا سابقا، بينما تلقت المديرية العامة للجماعات الترابية 291 شكاية من منتخبي الجماعات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تتعلق بالمخالفات المالية والإدارية وربط بعض المنتخبين مصالح خاصة بجماعاتهم.
وأكدت الوزارة إحالة هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية وعلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم للتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء. كما تطرّق التقرير إلى 153 استشارة قانونية تلقتها المديرية العامة، حول تنازع المصالح، وعزل المنتخبين، وفقدان الأهلية الانتخابية، والإقامة خارج الوطن، والمجال المالي والإداري، وغيرها من المواضيع المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية.
وفي سياق المتابعة القضائية، أحالت المصالح الإقليمية 216 طلبا لعزل منتخبين على المحاكم الإدارية المختصة، أسفرت عن صدور أحكام قضائية تقضي بعزل المخالفين، فيما أصدرت السلطات القضائية قرارات بحل 8 مجالس جماعية و63 إقالة من المهام الانتدابية، تشمل 20 رئيس مجلس، و36 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية، نتيجة إخلال هؤلاء المنتخبين بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وما نتج عن ذلك من عراقيل وتصدعات في تدبير الجماعات الترابية.
