الرباط: أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يكرّس الطابع الاجتماعي كخيار استراتيجي للحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن المشروع يتضمن زيادات مهمة في ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم، لتصل إلى حوالي 140 مليار درهم، أي ما يقارب ضعف ما كان مرصوداً لهما قبل سنة 2021، في إطار تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
41,5 مليار درهم للحماية الاجتماعية و14 ملياراً لدعم الأسعار
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة خصصت 41,5 مليار درهم لتمويل برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل الدعم المباشر والتغطية الصحية، مبرزاً أن اعتمادات صندوق المقاصة ستبلغ 14 مليار درهم خلال السنة المقبلة لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
كما لفت إلى أن المكتب الوطني للكهرباء استفاد من دعم مالي بلغ 17 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار الفواتير، في حين بلغت كلفة تخفيض الضريبة على الدخل نحو 8,5 مليارات درهم، توازياً مع التزامات الحوار الاجتماعي التي سترتفع كلفتها الإجمالية إلى 49 مليار درهم في أفق 2027.
20 مليار درهم لدعم الفلاحين وبرنامج مباشر للكسابة
وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أبرز بايتاس أن الحكومة رصدت 20 مليار درهم لدعم الفلاحين ومربي الماشية، منها 12,8 مليار درهم موجهة لمواجهة كلفة الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وكشف أن عملية صرف الدعم انطلقت مطلع نونبر الجاري، حيث استفاد منها إلى حدود اليوم 580 ألف كسّاب، بمبلغ إجمالي يناهز 2,42 مليار درهم، أي ما يمثل نحو نصف عدد المربين المحصيين.
رفع التعويضات العائلية وتوفير 26 ألف منصب شغل
وفي سياق الدعم الاجتماعي المباشر، أعلن بايتاس عن رفع التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2026 لتتراوح بين 200 و400 درهم للأطفال المتمدرسين، و150 إلى 200 درهم لغير المتمدرسين، إلى جانب زيادات موجهة للأطفال اليتامى أو في وضعية إعاقة.
كما أفاد بأن مشروع قانون المالية يتضمن 26 ألف منصب شغل جديد في القطاع العام، منها 20 ألف مخصصة للتعليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية في القطاعات ذات الأولوية.
