الرباط: عبّرت الجمعية المغربية للعدول عن رفضها لمضامين مشروع القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر الجاري، تمهيداً لإحالته على البرلمان.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن الصيغة الحالية للمشروع تتضمن مقتضيات تمس بمكانة المهنة وتحدّ من صلاحياتها، مشيرة إلى أن بعض المواد لا تنسجم، حسب تعبيرها، مع المخرجات السابقة لحوارات جمعت ممثلي العدول بوزارة العدل خلال ولايات حكومية سابقة.
وسجّل العدول، على وجه الخصوص، اعتراضهم على إلغاء مقتضى “حق الإيداع”، الذي كانوا يعتبرونه آلية أساسية لضمان حقوق المتعاقدين، إضافة إلى ما وصفوه باختلال مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المهن التوثيقية.
ودعت الهيئة المهنية المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، إلى إعادة النظر في المشروع وسحبه من أجل مراجعته بما يضمن انسجامه مع الدستور ومتطلبات تحديث المهنة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية والمؤسساتية للدفاع عن مطالبها.
