الرباط: أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص دخولها على خط التوتر المتصاعد داخل الهيئة الوطنية للأطباء، عقب الجدل الذي أثاره تأجيل الانتخابات وتجديد الانتقادات للوضعية القانونية للمجلس الوطني الحالي.
وقالت مصادر مهنية إن التنسيقية قررت تبنّي الموقف ذاته الذي عبّر عنه الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، معلنة انضمامها إلى الخطوات المرتقبة للطعن في استمرار المجلس خارج إطار ولايته القانونية، ومساندة الإجراءات التي تهدف إلى “استعادة الشرعية داخل الهيئة”.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد شرعت التنسيقية في توجيه دعوات واسعة إلى الطبيبات والأطباء العامين من أجل “الانخراط في كل الأشكال القانونية والنضالية التي ستُباشَر خلال الأسابيع المقبلة”، معتبرة أن الوضع الراهن “يمس استقلالية الهيئة ويُضعف تمثيلية الجسم الطبي في لحظة مفصلية تشهد إعداد نصوص حاسمة لإصلاح المنظومة الصحية”.
وفي السياق ذاته، أكدت التنسيقية مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي يجري التحضير لها أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء يوم السبت 20 دجنبر 2025، معتبرة هذا التحرك “خطوة ضرورية للدفاع عن احترام القانون وضمان العودة إلى مسار انتخابي سليم”.
كما حمّلت الجهات الوصية مسؤولية ما وصفته بـ“الانسداد التنظيمي” الناتج عن تأجيل الانتخابات وغياب مؤسسة مهنية منتخبة، محذّرة من تأثير ذلك على مسار الإصلاح الصحي وعلى مبدأ الحكامة داخل الهيئة.
وتختم التنسيقية موقفها بالتشديد على التزامها “الدائم بالدفاع عن حقوق الأطباء العامين وقيم الشفافية داخل مؤسسة مهنية قوية وشرعية قادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي”.
