الرباط: صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتعديل بعض مقتضيات القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، في خطوة تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز نجاعة خدمات المرفق العمومي.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع داخل الجلسة التشريعية، أبرز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا التوافق السياسي الواسع يعكس “وعي المستشارين بأهمية التعديلات المقترحة، باعتبارها ستُسهم في تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين جودة الخدمات”.
وأوضح الوزير أن التجربة الميدانية في تدبير ملفات تغيير الأسماء العائلية كشفت عن ضرورة اعتماد آليات جديدة أكثر مرونة وسرعة، لاسيما في ما يتعلق بعمل اللجنة العليا للحالة المدنية. وأضاف أن تركيبتها الحالية، المحددة في المادة 35 من القانون الساري، لم تعد كافية لضمان وتيرة معالجة الطلبات المتزايدة بالفعالية المطلوبة.
ويقترح المشروع إدخال تعديلات تمكّن اللجنة العليا من عقد اجتماعاتها بانتظام رغم الظروف الطارئة، من خلال السماح بالنيابة عن رئيسها في حال تعذّر حضوره، وهو ما من شأنه، وفق الوزير، تسريع البت في الطلبات المعروضة وتحسين علاقة المرتفق بالإدارة.
وأكد لفتيت أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث منظومة الحالة المدنية وجعل خدماتها أكثر انفتاحاً ونجاعة، بما يواكب التحولات الاجتماعية ويعزز ثقة المواطنين في الإدارة.
ومن المنتظر أن يسهم اعتماد هذا النص في اختصار آجال دراسة ملفات تغيير الأسماء العائلية، وتسهيل المساطر المرتبطة بها، في أفق الارتقاء بهذا الورش إلى مستوى تطلعات المواطنين.
