الرباط: أطلقت وزارتا العدل بالمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، اليوم الإثنين بالعاصمة الرباط، برنامجًا جديدًا للتعاون التقني يمتد من سنة 2026 إلى 2028، وذلك عقب توقيع خطة عمل مشتركة بين عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان.
ويأتي هذا البرنامج في سياق تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في المجال القضائي، بهدف دعم أوراش إصلاح العدالة وتطوير أداء الإدارة القضائية، من خلال تبادل الخبرات وتكثيف التعاون التقني والمؤسساتي بين الجانبين.
ويسعى الطرفان، من خلال هذه الخطة، إلى مواكبة مسار تحديث منظومة العدالة، لاسيما في ما يتعلق برقمنة الخدمات القضائية، وتحسين آليات التدبير، والرفع من كفاءة الموارد البشرية العاملة بالقطاع، إضافة إلى مواكبة التحولات التشريعية ذات الصلة.
كما يشمل التعاون تنظيم أنشطة مهنية مشتركة، من بينها دورات تكوينية وورشات تقنية، وبرامج تبادل لفائدة القضاة وموظفي قطاع العدل، فضلاً عن عقد ملتقيات علمية والمشاركة في فعاليات دولية ذات صلة بالشأن القضائي.
وتنص الخطة على اعتماد برمجة سنوية لأنشطة التعاون، ابتداءً من سنة 2026، مع إخضاعها لتقييم دوري يهدف إلى قياس مدى تقدم التنفيذ وضمان نجاعة المشاريع المبرمجة.
وأكد بلاغ لوزارة العدل أن هذا المسار التعاوني يعكس رغبة الرباط وباريس في توطيد شراكتهما الاستراتيجية في مجال العدالة، بما يدعم مبادئ الحكامة الجيدة وسيادة القانون.
وفي تصريح بالمناسبة، اعتبر وزير العدل أن توقيع هذه الخطة يشكل محطة جديدة في مسار العلاقات المغربية الفرنسية، مبرزًا أن التعاون يشمل، إلى جانب الجوانب التقنية، مجالات محاربة الجريمة وتعزيز الأمن القضائي.
من جانبه، نوه وزير العدل الفرنسي بمستوى التنسيق القائم بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أهمية تبادل المعطيات والخبرات بين المؤسسات المختصة على ضفتي المتوسط، ومؤكدًا التزام بلاده بمواصلة هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.
