الرباط: قررت هيئات المحامين بالمغرب إنهاء فترة الاحتجاج التي استمرت لأسابيع، والعودة إلى استئناف العمل بالمحاكم ابتداء من يوم الاثنين المقبل، عقب مشاورات مهنية ومؤسساتية بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار، وفق معطيات متطابقة، بعد اجتماع طارئ عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مساء الأربعاء، خُصص لتدارس نتائج اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة في وقت سابق من اليوم نفسه، حيث تم التداول في سبل خفض منسوب التوتر وفتح قنوات الحوار حول مضامين المشروع.
ومن المرتقب أن يُعقد اجتماع جديد برئاسة الحكومة يوم الجمعة المقبل، في إطار لجنة مشتركة ستتولى مناقشة مقترحات وتعديلات مهنية على مشروع القانون، تمهيدا لصياغة توافقات قبل عرضه على البرلمان خلال الدورة التشريعية المرتقبة في أبريل.
وكانت هيئات المحامين قد خاضت أشكالا احتجاجية تصعيدية، شملت تعليق عدد من الخدمات المهنية، ما انعكس على السير العادي لعدد من القضايا داخل محاكم المملكة، قبل أن تبرز مؤشرات انفراج مع انطلاق جولات الحوار مع السلطة التنفيذية.
وأكدت مصادر مهنية أن المرحلة المقبلة ستتركز على تقديم مذكرات تفصيلية تتضمن ملاحظات وتعديلات مقترحة لضمان حماية استقلالية المهنة وتعزيز تنظيمها القانوني، مع التشبث بوحدة الصف المهني ومواصلة التنسيق بين مختلف الهيئات على الصعيد الوطني
