الرباط: أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة تتجه إلى إطلاق مرحلة جديدة في تنظيم قطاع الصحافة بالمغرب، عبر مشروع قانون يروم إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة وتعزيز آليات الحكامة المهنية.
وجاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها الوزير اليوم الخميس، حيث أوضح أن الحفاظ على استمرارية أجهزة المجلس كان خياراً لتفادي أي فراغ مؤسساتي، بعدما تم التراجع عن مقترح سابق يقضي بإحداث لجنة انتقالية تضم ممثلين عن مؤسسات دستورية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النص التشريعي المرتقب سيحال على البرلمان قريباً، مع توقع أن ترى الصيغة الجديدة للمجلس النور في غضون الأشهر المقبلة، في إطار إصلاح شامل لمنظومة التنظيم الذاتي للمهنة.
وفي محور متصل، كشف بنسعيد عن توجه لتفعيل حقوق المؤلف لفائدة الصحافيين، بما يضمن حماية إنتاجهم المهني وتمكينهم من عائدات مادية مرتبطة بالمحتوى الذي ينجزونه، معلناً تخصيص غلاف مالي يناهز ثلاثة مليارات سنتيم لتفعيل هذه الآلية عبر مكتب حقوق المؤلف.
كما تطرق الوزير إلى ملف الدعم العمومي للمقاولات الإعلامية، مؤكداً العمل بتنسيق مع وزارة المالية على وضع صيغة عملية لصرفه، رغم ما وصفه بصعوبات إدارية أخرت التنفيذ. وأوضح أن مقاولات إعلامية كبرى أودعت ملفاتها، في حين مُنحت المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات.
وفي إجراء استثنائي، أشار بنسعيد إلى اتخاذ قرار يهم صرف أجور العاملين في بعض المؤسسات لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين تسوية المساطر المرتبطة بالدعم، مشدداً على أن الاستفادة منه ستظل مرتبطة بالتزام المقاولات بتحسين أجور الصحافيين وتعزيز أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
