الرباط – بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يبرز المغرب التقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، بفضل إرادة سياسية قوية ودعم مباشر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد مراراً أن تقدم المجتمع رهين بمشاركة المرأة الفعلية في مسار التنمية.
ويشكل دستور 2011، وفق خبراء، منعطفاً مهماً في مسار تعزيز المساواة بين الجنسين، إذ نص على حقوق متساوية للرجال والنساء في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع اتخاذ تدابير لتشجيع النساء على ولوج الوظائف الانتخابية والمواقع القيادية.
وفي إطار التزام الحكومة بتمكين النساء، أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة برنامج «مشاركة» لتعزيز التمثيلية النسائية في الحياة السياسية، وتشمل المبادرة تنظيم دورات تكوينية، وإطلاق حملة تحسيسية وطنية، وإنجاز دراسة علمية حول النساء والمشاركة السياسية، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة.
كما يواصل المغرب تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء عبر برنامج التمكين والريادة، الذي استفادت منه أزيد من 17 ألف امرأة حاملة لمشاريع، مع تمويل أكثر من 1.700 مشروع وتكوين ومواكبة آلاف النساء في مختلف جهات المملكة، إلى جانب دعم التعاونيات والمقاولات النسائية الصغيرة.
وفي مجال محاربة العنف ضد النساء، بلغ عدد المؤسسات متعددة الوظائف المخصصة لدعم النساء والفتيات 117 مؤسسة، إلى جانب توقيع 80 اتفاقية لدعم مراكز الاستماع والتوجيه، وإطلاق المنظومة الرقمية «أمان لكِ» لتسهيل ولوج النساء ضحايا العنف إلى خدمات التكفل. كما استفاد أكثر من 228 ألف شخص من الحملة الوطنية التحسيسية الثالثة والعشرين لمناهضة العنف، فيما وصلت الرسائل الرقمية إلى أكثر من 2,2 مليون مواطن ومواطنة.
وفي سياق تعزيز المساواة، تركز الوزارة على نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية، إضافة إلى إبراز قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه، لما له من أثر اقتصادي واجتماعي كبير، مع متابعة النقاش التشريعي والمؤسساتي لضمان الاعتراف بهذه الأعمال وتوفير الحماية الاجتماعية للنساء اللواتي يقمن بها.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتقوية مشاركتها في الحياة العامة، بما يضمن تنمية مستدامة وشاملة قائمة على مبادئ العدالة والمساواة.
