تونس: دعا قيس سعيّد إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الصيغة الحالية لا تحقق التوازن المطلوب بين الطرفين.
وجاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد على ضرورة إدخال تعديلات تضمن مزيداً من العدالة والإنصاف في مختلف بنود الاتفاق، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة والطاقة والتعاون في ملف الهجرة.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس التونسي تمسك بلاده باسترجاع الأموال المنهوبة، معتبراً ذلك حقاً مشروعاً لا يسقط بمرور الزمن، في ظل تعثر المسارات القضائية الدولية في هذا الملف حتى الآن.
كما أعاد سعيّد التأكيد على موقف تونس الرافض للتحول إلى نقطة عبور أو استقرار للمهاجرين غير النظاميين، داعياً إلى تعزيز آليات العودة الطوعية، وتحميل الدول الأوروبية والمنظمات الدولية مسؤولياتها في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الأصوات داخل تونس المطالبة بمراجعة الاتفاق الموقع سنة 2023، سواء من قبل فاعلين سياسيين أو نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تداعياته المحتملة على الوضع الداخلي.
على صعيد آخر، تطرق الاتصال بين سعيّد وماكرون إلى التحولات التي يشهدها النظام الدولي، حيث دعا الجانبان إلى بلورة مقاربات جديدة تقوم على مبادئ العدالة والحرية، في ظل ما وصفاه بتراجع فعالية المنظومة الدولية الحالية.
ويعكس هذا الحراك الدبلوماسي توجهاً تونسياً لإعادة صياغة علاقاتها الخارجية، بما ينسجم مع أولوياتها الاقتصادية والسيادية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
