تونس: تشهد الساحة التونسية تصاعداً في الجدل السياسي والحقوقي، على خلفية دعوات متقابلة تتعلق بملف الهجرة، بين منظمات مدنية تطالب بمناهضة العنصرية، وأطراف سياسية تدعو إلى تشديد الإجراءات تجاه المهاجرين غير النظاميين.
وفي هذا السياق، أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب عدد من الجمعيات، إطلاق مبادرة تعبئة مدنية تهدف إلى مناهضة كل أشكال التمييز، عبر عريضة إلكترونية وتحركات ميدانية مرتقبة. وأكد المنتدى، في بيان له، التزامه بالدفاع عن حقوق المهاجرين وتعزيز قيم التضامن والكرامة الإنسانية، مستحضراً تجارب سابقة في دعم المهاجرين التونسيين بالخارج.
في المقابل، عبّر عدد من الشخصيات السياسية المقربة من قيس سعيد عن مواقف مغايرة، حيث شددوا على رفض ما وصفوه بـ”توطين المهاجرين” داخل البلاد، معتبرين أن الأولوية تقتضي معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار يحفظ السيادة الوطنية.
وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار تداعيات تصريحات سابقة للرئيس التونسي سنة 2023، والتي أثارت نقاشاً واسعاً حول طبيعة الخطاب المرتبط بالهجرة، وانعكاساته على الوضع الاجتماعي والسياسي.
كما دخلت أطراف برلمانية على خط النقاش، من بينها النائبة فاطمة المسدي، التي دعت إلى مزيد من الشفافية بشأن الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالهجرة، محذرة من تداعياتها المحتملة على الوضع الداخلي.
