الرباط: أعلنت نعيمة ابن يحيى، يوم الاثنين 20 أبريل 2026، عن إطلاق مشروع بحث وطني يروم جمع معطيات دقيقة حول ظاهرة العنف ضد الأطفال، وذلك خلال لقاء رسمي احتضنه قصر المؤتمرات أبي رقراق بمدينة سلا، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والدوليين.
ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل التوجيهات الملكية لـ محمد السادس، الهادفة إلى تعزيز حماية الطفولة والنهوض بأوضاعها، إلى جانب انخراط الأميرة للا مريم في دعم المبادرات المرتبطة بحقوق الطفل.
وكشفت الوزيرة أن عدد الأطفال ضحايا العنف بلغ 9948 حالة خلال سنة 2024، مع تسجيل نسبة مرتفعة في صفوف الإناث وصلت إلى 61 في المائة، وهو ما اعتبرته مؤشرا مقلقا يستدعي تعزيز آليات الرصد والتدخل.
ويتم إنجاز هذا البحث في إطار شراكة تجمع الوزارة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية واليونيسيف، إضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني لحقوق الطفل، بهدف توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة تساعد على فهم الظاهرة بمختلف أبعادها.
من جهته، أكد عثمان كاير أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز المعرفة العلمية حول العنف الموجه للأطفال، بما يساهم في توجيه السياسات العمومية بشكل أكثر نجاعة.
كما شدد عياش خلاف على أهمية توفر معطيات إحصائية محينة لفهم أوضاع الطفولة ورصد مظاهر الهشاشة، معتبرا أن هذا البحث سيمكن من قياس حجم الظاهرة وتحديد أسبابها.
بدورها، أبرزت نسيم أويل أن المشروع يعكس التزاما مشتركا بوضع مصلحة الطفل في صلب السياسات العمومية، مؤكدة ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين لمواجهة هذه الظاهرة.
ويتوخى البحث الجديد رصد مختلف أشكال العنف، بما فيها المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، وتحليل آثارها على الأطفال، إلى جانب تقديم توصيات عملية لتعزيز الوقاية والحماية.
واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين مختلف الشركاء، لتأطير التعاون المؤسساتي وضمان إنجاز هذا البحث وفق مقاربة تشاركية متعددة الأطراف، تروم بناء منظومة وطنية أكثر فعالية لحماية الطفولة في المغرب.
