الحسيمة: أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح اليوم الخميس، حكماً يقضي بتأييد القرار الابتدائي الصادر في حق البرلماني عن إقليم الحسيمة، نور الدين مضيان، والقاضي بسجنه ستة أشهر نافذة، إلى جانب تغريمه مبلغ 150 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري، تتهمه فيها بالإساءة إليها عبر تصريحات وادعاءات اعتُبرت مسيئة وتمس بسمعتها.
وكانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا العنف ضد النساء قد قررت، خلال جلسة سابقة، إدخال القضية إلى مرحلة المداولة بعد استكمال المناقشات، قبل أن تعلن عن الحكم النهائي عقب دراسة مختلف عناصر الملف.
ويُتابع المعني بالأمر بعدة تهم، من بينها السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى التهديد وبث ادعاءات وصفت بالكاذبة بغرض التشهير.
الحكم الاستئنافي يأتي ليؤكد القرار الابتدائي الذي صدر في وقت سابق بنفس العقوبات، بعد لجوء المتهم إلى مسطرة الطعن.
وفي موازاة المسار القضائي، أثارت القضية نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بين من عبّر عن دعمه للبرلماني المعني، وآخرين شددوا على ضرورة احترام استقلالية القضاء وترك الكلمة الفصل للمؤسسات المختصة.
