تونس: أثار قرار قضائي في تونس يقضي بتجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، موجة واسعة من ردود الفعل داخل الأوساط الحقوقية والنقابية، وسط تحذيرات من تداعياته على واقع الحريات في البلاد.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تضامنها مع الرابطة، معتبرة أن القرار يمس بحرية العمل الجمعوي، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الفضاء المدني، خاصة في ظل الدور التاريخي الذي اضطلعت به المنظمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
من جانبه، عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن قلقه من الخطوة، واصفاً إياها بأنها تمثل تضييقاً على إحدى أبرز المنظمات الحقوقية في البلاد، ومشدداً على ضرورة توفير ضمانات حقيقية لحماية استقلالية المجتمع المدني.
ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه النقاش حول وضع الحريات العامة في تونس، حيث دعت عدة أطراف إلى مراجعة القرار وتهيئة مناخ يضمن استمرارية عمل المنظمات المدنية، بما يعزز الثقة بين الدولة ومختلف الفاعلين في المجال الحقوقي.
