الرباط: صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يهم تعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل، في خطوة تستهدف تحسين ظروف عمل فئة حراس الأمن الخاص.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في سياق تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتعزيز الحماية القانونية لفئات مهنية ظلت تشتغل في ظروف توصف بغير المنصفة.
ويرتكز التعديل أساساً على مراجعة المادة 193 من مدونة الشغل، حيث تم استثناء حراس الأمن الخاص من خانة الأشغال ذات الطابع المتقطع، وهي الصفة التي كانت تتيح تشغيلهم لساعات طويلة قد تصل إلى 12 ساعة يومياً دون تعويض يتناسب مع مدة العمل الفعلية.
وبموجب الصيغة الجديدة، سيخضع حراس الأمن الخاص لنفس نظام مدة العمل المعتمد لباقي الأجراء، وفق ما تنص عليه المادة 184 من المدونة، وهو ما من شأنه تقليص ساعات العمل وتحسين شروط التشغيل.
كما يتوقع أن يسهم هذا الإجراء في خلق فرص شغل إضافية داخل القطاع، عبر توزيع ساعات العمل بشكل يتيح تشغيل عدد أكبر من المستخدمين، مع ضمان احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
