الرباط: صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26 القاضي بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك في إطار مراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بالتدبير الجهوي وآليات تنفيذ المشاريع الترابية.
وشهد المشروع المصادق عليه إدخال تعديلات تهم أساسًا إعادة تنظيم الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، عبر تحويلها إلى شركات مساهمة، بهدف منحها مرونة أكبر في التدبير وتحسين مردودية إنجاز المشاريع على المستوى الترابي.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة المشروع، أن هذه الخطوة تروم تعزيز النجاعة والحكامة في تنزيل البرامج التنموية الجهوية، مع الحفاظ على آليات المراقبة والتتبع.
وفي المقابل، رفضت الحكومة عدداً من التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، من بينها مقترح تقليص أجل إعداد برامج التنمية الجهوية إلى سنة واحدة بعد انتخاب المجالس، عوض 18 شهراً المنصوص عليها في المشروع.
كما وافقت اللجنة على إضافة اختصاص جديد للجهات يتعلق بإعداد وتنفيذ المخطط الجهوي المديري للتنمية الرقمية، في خطوة تروم مواكبة التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الترابية الحديثة.
