الرباط: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة الحالية تمكنت من تحقيق مكاسب اجتماعية مهمة عبر جولات الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن عددا من الملفات التي ظلت عالقة لعقود تم التوصل إلى حلول بشأنها خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اختارت إطلاق الحوار الاجتماعي منذ بداية ولايتها من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بالأجور والقدرة الشرائية، بدل تأجيلها إلى نهاية الولاية.
وأشار السكوري إلى أن الكلفة المالية للإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 49.7 مليار درهم، خُصصت لدعم الأجور وتحسين دخل الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص.
وأضاف الوزير أن التدابير الحكومية شملت الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل والزيادة العامة في الأجور، مؤكدا أن هذه الإجراءات استفاد منها ملايين العمال والموظفين، من ضمنهم أطر قطاع التعليم وقطاعات اجتماعية أخرى.
