الرباط: صادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على تعديلات جديدة ضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أبرزها رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة من 40 إلى 45 سنة، بعدما أبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، موافقته على مقترحات تقدمت بها فرق برلمانية خلال مناقشة النص التشريعي.
وشهد الاجتماع نقاشا واسعا حول إمكانية تمكين خريجي كليات الشريعة من اجتياز مباراة المحاماة، بعدما دافعت فرق برلمانية عن المقترح باعتباره يدخل ضمن مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن عددا من خريجي هذه الكليات يلجون بالفعل إلى مهن قضائية أخرى.
وفي المقابل، عبرت النائبة البرلمانية زينة إدحلي عن رفضها توسيع الولوج إلى المهنة ليشمل خريجي الشريعة، معتبرة أن التكوين الأكاديمي بهذه الكليات يختلف عن المسار المعتمد بكليات الحقوق، سواء من حيث المواد القانونية أو طبيعة التخصصات المطلوبة لممارسة المحاماة.
من جهته، اعتبر برلمانيون من الفريق الاستقلالي أن برامج كليات الشريعة تتضمن مواد قانونية مرتبطة بالقضاء والمعاملات والعقود، مؤكدين أن الحسم في أهلية المترشحين يبقى رهينا بنتائج مباراة الولوج وليس بطبيعة الشهادة فقط.
وانتهى النقاش بسحب المقترح المتعلق بإدراج خريجي كليات الشريعة ضمن الفئات المؤهلة لاجتياز مباراة المحاماة، بعد تباين المواقف بين مكونات اللجنة بشأنه.
