الرباط: صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الخميس، بالإجماع على تعديل جديد ضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يقضي بإعفاء أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون من شهادة الكفاءة ومن فترة التمرين، شريطة توفرهم على ثماني سنوات من التدريس بعد الترسيم.
وينص التعديل المعتمد على تمكين الأساتذة المعنيين من ولوج مهنة المحاماة بعد قضاء سنة واحدة فقط بمكتب محام يحدده النقيب، وذلك عقب قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، ما لم تكن المغادرة لأسباب تأديبية.
وشهد اجتماع اللجنة نقاشا حول الصيغة النهائية للمادة الثالثة عشرة، خاصة بعد حذف شرط السن الذي كان محددا سابقا في 55 سنة، إلى جانب توسيع الاستفادة لتشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي التي تدرّس القانون.
كما أثار عدد من النواب وضعية أساتذة كليات الشريعة الذين يدرسون مواد قانونية ويحملون شهادات دكتوراه في القانون العام أو الخاص، مطالبين بأخذ خصوصية هذه الفئة بعين الاعتبار ضمن مقتضيات النص الجديد.
