باريس: تعهد قاض فرنسي التحقيق في شكوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول، وفق ما أفادت مصادر متطابقة السبت.
وأكدت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس أن “قاضي تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية سيحقق الآن في الشكوى (المقدمة من جمعيتي) ترايل إنترناشونال ومراسلون بلا حدود” بشأن تعذيب وإخفاء قسري.
واجهت السعودية انتقادات حادة عقب اغتيال الصحافي المعارض، فيما أشارت الاستخبارات الأمريكية إلى مسؤولية مباشرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي واجه عزلة على الساحة الدولية حينذاك.
ويأتي فتح التحقيق عقب شكوى من جمعية ترايل إنترناشونال التي “تحارب الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية”، ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون) التي عمل بها خاشقجي.
لجأت الجمعيتان إلى القضاء الفرنسي في تموز/ يوليو 2022، بمناسبة زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا، وانضمت إليهما لاحقا منظمة مراسلون بلا حدود.
وبعد سنوات من الإجراءات، عارضت خلالها النيابة العامة فتح تحقيق في فرنسا، معتبرة أن الجمعيات غير ذات صلة بالقضية، وافقت محكمة استئناف أخيرا على طلب منظمتي ترايل إنترناشونال ومراسلون بلا حدود، في قرار صدر الاثنين 11 ماي.
وقال إيمانويل داود، محامي منظمة مراسلون بلا حدود، إن “الجريمة التي كان جمال خاشقجي ضحيتها هي جريمة شنيعة تم التخطيط لها على أعلى مستوى في الدولة السعودية التي أعدمت صحافيا كان صوتا معارضا ومستقلا”.
وأضاف أن منظمة مراسلون بلا حدود “لطالما أظهرت تصميمها على ضمان كشف حقيقة من أمروا ونفذوا، وبشكل أدق تحديد المسؤولية الجنائية من قبل قاضٍ مستقل”.
وقالت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب من جانبها إنها “أخذت علما بهذا القرار الذي لا يبطل تفسيرها” للنصوص المتعلقة بتقديم الجمعيات شكاوى بشأن هذا النوع من الجرائم.
وقال هنري تولييه، محامي منظمة ترايل إنترناشونال، إنه “لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام فتح تحقيق قضائي في الجريمة الشنيعة بحق جمال خاشقجي”. وأشادت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي بهذه الخطوة “المهمة نحو تحقيق العدالة”.
