الدار البيضاء: أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها في القضية التي يتابع فيها الوزير الأسبق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، إلى جانب عدد من المتهمين، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة نحو 30 مليون درهم.
وشملت الأحكام كذلك عدداً من المتابعين في الملف، حيث حُكم على صاحب مكتب دراسات ومقاول بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات لكل واحد منهما، فيما تراوحت باقي العقوبات بين ست وخمس سنوات سجناً نافذاً، بينما أدين متهم آخر بسنتين حبسا نافذا.
كما قررت المحكمة سقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق عدد من المستشارين والموظفين المتابعين في القضية.
وخلال آخر جلسة قبل النطق بالحكم، جدد مبديع تأكيده على براءته، معبّراً أمام المحكمة عن ثقته في القضاء المغربي، ومشيراً إلى أن القضية خلفت آثاراً كبيرة عليه وعلى أسرته بعد سنوات من العمل السياسي وتدبير الشأن العام.
في المقابل، تمسك دفاع المتهم خلال المرافعات ببراءة موكله، معتبراً أن الاختلالات المرتبطة بالتدبير تخضع لرقابة السلطات المختصة، كما شدد على أن فترة تسيير مبديع لجماعة الفقيه بنصالح شهدت تنفيذ مشاريع تنموية وبنيات تحتية بالمدينة.
