الرباط: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يروم تعزيز اندماج المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر في سوق الشغل، عبر إحداث منحة استثنائية مؤقتة لفائدة الأسر التي تحصل على فرص عمل ويتم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن النص القانوني الجديد يأتي لتجاوز بعض الإشكالات التي ظهرت خلال تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، خاصة تخوف بعض الأسر من فقدان الإعانات بمجرد الولوج إلى سوق العمل المهيكل.
وينص المشروع على منح دعم مالي مرحلي للأسر المعنية لمدة سيتم تحديدها لاحقاً بموجب مرسوم، بهدف مواكبة انتقالها من وضعية الاستفادة من الدعم الاجتماعي إلى الاندماج المهني والاستقرار الاقتصادي.
وأكد بايتاس أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز المواطنين على الاستفادة من فرص الشغل دون القلق من فقدان الدعم بشكل فوري، مشيراً إلى أن الأسر المستفيدة من هذه المنحة ستظل ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر خلال المرحلة الانتقالية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق سنة 2023 بتوجيهات ملكية، يشمل حالياً حوالي أربعة ملايين أسرة وأكثر من خمسة ملايين طفل، فيما بلغت الكلفة الإجمالية التي عبأتها الحكومة لهذا الورش الاجتماعي نحو 62 مليار درهم.
ومن المرتقب إحالة مشروع القانون على البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه خلال المرحلة المقبلة.
