الرباط: دخل، اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، نظام إلزامي جديد يهم الوكالات الخاصة بالتصرفات العقارية حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك عبر اعتماد السجل الوطني الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، في خطوة تروم تعزيز أمن المعاملات العقارية والحد من مخاطر التزوير والنزاعات المرتبطة بالملكية.
وأصبح يتعين على العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، إلى جانب الموظفين المكلفين بالتوثيق بالممثليات الدبلوماسية المغربية بالخارج، تقييد الوكالات العقارية بالسجل الإلكتروني قبل استخدامها في مختلف الإجراءات القانونية والإدارية.
ويشمل هذا الإجراء الوكالات المرتبطة بعمليات البيع والشراء والهبة والرهن وغيرها من التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية، حيث ستخضع جميعها لعملية تسجيل وتوثيق إلكترونية تتيح التحقق من صحتها وتتبعها بشكل فوري.
ويرتقب أن يساهم هذا الورش الرقمي في تعزيز شفافية المعاملات العقارية وحماية حقوق الملاك والمستثمرين، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يعتمدون بشكل واسع على الوكالات لإنجاز معاملاتهم داخل المملكة.
كما من المنتظر أن يوفر النظام الجديد خدمات إلكترونية لفائدة المهنيين، بما يسهل إيداع الوكالات وتتبع معالجتها عن بعد، مع تقليص الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إنجاز الملفات العقارية.
