الرباط: دخلت رئاسة النيابة العامة على خط الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، من خلال إصدار توجيهات جديدة تدعو إلى تعزيز اليقظة القانونية خلال مرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وفي دورية وجهها رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تم التأكيد على ضرورة السهر على احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعملية القيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهة المسار الانتخابي.
وأبرزت الدورية أن المشرع المغربي أقر، بموجب القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25، مجموعة من العقوبات الزجرية التي تستهدف حماية عملية التسجيل من مختلف أشكال التلاعب أو الإخلال بالقواعد القانونية المؤطرة لها.
ودعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى التعامل بصرامة مع كل الأفعال المخالفة التي قد تمس بشفافية القيد في اللوائح الانتخابية، مع تفعيل الآليات القانونية الكفيلة بردع المخالفين وضمان احترام الضوابط المنظمة لهذه المرحلة.
وأكدت الدورية أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يشكل خطوة محورية في تحديد الهيئة الناخبة، باعتباره المدخل الأساسي الذي يتيح للمواطنين المؤهلين قانوناً المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية.
ويأتي هذا التحرك في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسط حرص المؤسسات المعنية على توفير كافة الضمانات القانونية الكفيلة بتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان سلامتها.
