الرباط: واصلت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، دراسة مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار استكمال مساره التشريعي بعد إحالته من جديد على البرلمان عقب قرار المحكمة الدستورية.
وصادق أعضاء اللجنة بالأغلبية على المشروع، حيث أيده خمسة مستشارين، فيما عارضه ثلاثة آخرون، بينما اختار مستشار واحد الامتناع عن التصويت. وشهدت المناقشات طرح عدد من التعديلات من قبل فرق المعارضة، غير أن الحكومة تمسكت بمقتضيات النص كما صادقت عليه الغرفة الأولى.
وخلال الاجتماع، دافع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن اعتماد نظام الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين، معتبراً أن طبيعة هذه الفئة تختلف عن الهيئات المهنية التي تضم أشخاصاً ذاتيين، وهو ما يجعل هذا الاختيار أكثر ملاءمة من الناحية القانونية والتنظيمية.
كما رفضت الحكومة مقترحات تدعو إلى إحداث فروع جهوية للمجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أن آليات العمل الرقمية المعتمدة حالياً تتيح التواصل مع المهنيين والمؤسسات الإعلامية بمختلف جهات المملكة دون الحاجة إلى هياكل جهوية إضافية.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة مقترحات تتعلق بتطوير آليات التأديب المهني داخل القطاع، من بينها إعداد مدونة خاصة بالجزاءات المهنية، غير أن الحكومة اعتبرت أن المشروع يتضمن بالفعل المقتضيات الكفيلة بتحديد الأخطاء المهنية والعقوبات المرتبطة بها وفق مبدأ التناسب.
كما أثارت المناقشات مسألة توسيع مضامين التقرير السنوي للمجلس الوطني للصحافة ليشمل الإشارة إلى انتهاكات حرية الصحافة، إلا أن الحكومة رأت أن توصيف الانتهاكات وإصدار الأحكام بشأنها يندرج ضمن اختصاصات مؤسسات وهيئات أخرى معنية بحقوق الإنسان أو الجهات القضائية المختصة.
ومن المرتقب أن يواصل المشروع مساره التشريعي قبل اعتماده بشكل نهائي، في ظل استمرار الجدل بين مختلف الفاعلين المهنيين والسياسيين حول عدد من المقتضيات المرتبطة بتدبير شؤون قطاع الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة.
