الرباط: صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم تعزيز فعالية هذا الورش الاجتماعي وتسهيل اندماج المستفيدين في سوق الشغل.
وحاز النص التشريعي على تأييد 65 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 30 نائباً، بعد مناقشات همّت سبل تطوير آليات الاستفادة من الدعم الاجتماعي وضمان استدامته.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال تقديمه للمشروع، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يشكل أحد أبرز مكونات ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، مبرزاً أن البرنامج مكن إلى حدود اليوم أكثر من أربعة ملايين أسرة من الاستفادة من إعانات مالية مباشرة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التجربة أظهرت وجود بعض الإكراهات المرتبطة بانتقال المستفيدين إلى سوق الشغل، حيث تتردد بعض الأسر في التصريح بالعمل أو الانخراط في أنشطة مهنية مخافة فقدان الدعم، وهو ما استدعى إدخال تعديلات قانونية لمعالجة هذا الوضع.
ويتضمن المشروع إحداث منحة انتقالية استثنائية لفائدة الأسر التي تفقد حقها في الدعم بسبب تسجيل أحد أفرادها في نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص، وذلك بقيمة مماثلة للإعانات التي كانت تستفيد منها سابقاً.
كما ينص التعديل الجديد على تمكين الأسر التي فقدت الاستفادة بسبب الاندماج المهني من استرجاع حقها في الدعم الاجتماعي في حالة فقدان الشغل لأسباب خارجة عن إرادتها، دون اشتراط المدد الزمنية التي كانت مفروضة سابقاً.
وترى الحكومة أن هذه الإجراءات من شأنها تشجيع المستفيدين على الانخراط في سوق العمل، مع الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي للأسر التي تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة.
