الرباط: صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على سلسلة تعديلات همّت مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات والوقاية من أخطارها، أبرزها حذف العقوبة الحبسية في إحدى مواده الأساسية، وإعادة صياغة عدد من الغرامات المالية المرتبطة بالمخالفات.
وخلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الثلاثاء، تم الاتفاق على تعديل المادة 38 من المشروع، التي كانت تنص في صيغتها الأصلية على عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية بين 5.000 و15.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حق كل من تعمّد تعريض حيوان للخطر. وبموجب التعديل الجديد، تم إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و20.000 درهم.
كما شهدت المادة 36 نقاشا بين الفرق النيابية، حيث اقترح تعديل يهدف إلى توضيح أن مقتضيات الزجر لا تشمل عمليات القتل الرحيم المنجزة وفق أحكام القانون. وقد تمت الموافقة على هذا التوجه مع تعديل الصياغة دون الإبقاء على اشتراط صريح يتعلق بإشراف الطبيب البيطري ضمن النص المقترح من بعض الفرق.
وفي ما يخص مراكز إيواء الحيوانات الضالة، تم تعديل المادة 39، حيث تم خفض السقف الأعلى للغرامة المالية الخاصة بإحداث أو تدبير هذه المراكز دون ترخيص، من 100 ألف – 500 ألف درهم إلى ما بين 50 ألف و300 ألف درهم، بهدف تشجيع المبادرات المدنية وتفادي إغلاق مراكز ذات طابع اجتماعي بسبب اختلالات إدارية.
أما المادة 42، فقد شملها تعديل يقضي بتقليص الغرامات المرتبطة بعدم التصريح بالحيوانات أو غياب الدفتر الصحي، حيث أصبحت الغرامة تتراوح بين 1.000 و5.000 درهم بدل الصيغة السابقة التي كانت تتراوح بين 5.000 و15.000 درهم، مع اعتماد مقاربة تقوم على التدرج في الزجر.
وفي السياق ذاته، تم تعديل المادة 44 المتعلقة بإيواء أو إطعام الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة، حيث تم خفض الغرامة إلى ما بين 500 و2.000 درهم، بدل 1.500 إلى 3.000 درهم، مع التأكيد على أهمية الموازنة بين متطلبات الصحة العامة والعمل التطوعي في مجال رعاية الحيوانات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار مراجعة شاملة لمقتضيات المشروع، بهدف تحقيق توازن بين حماية الحيوانات وتشجيع المبادرات المدنية، وبين الحفاظ على النظام العام والصحة العامة.
