الرباط: أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عدم مشاركته في المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية الماشية، مبررا موقفه باعتبارات زمنية ومؤسساتية مرتبطة بقرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية.
وأوضح الفريق، في بلاغ صادر عقب اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية، أن المدة المتبقية من عمر الولاية التشريعية لا تسمح باستكمال المساطر الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة والقيام بمهامها الرقابية في الظروف المناسبة، معتبرا أن المبادرة فقدت شروط النجاعة والفعالية المطلوبة.
وأكد المصدر ذاته أن اللجوء إلى آلية لجان تقصي الحقائق يظل مرتبطا، في التجربة البرلمانية، بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي أو راهنية خاصة، معتبرا أن الملف المطروح لا يندرج ضمن هذه الحالات الاستثنائية.
وجدد فريق التجمع الوطني للأحرار تمسكه بمقتضيات ميثاق الأغلبية الحكومية، مؤكدا مواصلة دعم تنفيذ البرنامج الحكومي واحترام الالتزامات السياسية التي قامت عليها الأغلبية، بما يضمن استقرار المؤسسات ويعزز مصداقية العمل السياسي.
وفي المقابل، شدد الفريق على احتفاظه بكامل صلاحياته الرقابية والدستورية في متابعة الملف عبر مختلف الآليات التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويرفع من نجاعة الأداء البرلماني.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه المشاورات بين مكونات الأغلبية والمعارضة بشأن المبادرة المتعلقة بفتح تحقيق برلماني حول تدبير الدعم المخصص لاستيراد المواشي والأنشطة المرتبطة بقطاع تربية الماشية.
