الرباط: صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة المنعقدة اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية تناهز 50.4 مليار درهم، في خطوة تروم تعزيز الدينامية الاقتصادية ودعم خلق فرص الشغل بمختلف جهات المملكة.
وشملت المصادقة 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقية في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات تقدر بحوالي 42 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث نحو 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتوزعت هذه المشاريع على 16 عمالة وإقليما ضمن ست جهات، واستهدفت قطاعات متنوعة، من بينها الصناعة الغذائية، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والسياحة والترفيه، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والبنيات التحتية للموانئ، والطاقة المتجددة، وتحويل وتثمين النفايات، إلى جانب التجارة والتوزيع والمواصلات.
كما وافقت اللجنة، في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، على ثلاثة مشاريع جديدة باستثمارات تبلغ 8.4 مليارات درهم، من المنتظر أن توفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية مرتبط بهذا النظام.
وتتعلق هذه المشاريع بقطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وستنجز في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
ومنحت اللجنة أيضا صفة "مشروع استراتيجي" لثلاثة استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 29 مليار درهم، يُرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويواكب توجه المملكة نحو تطوير قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض حصيلة ميثاق الاستثمار الجديد منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2023، حيث أسفر عن توقيع 391 اتفاقية استثمارية بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم، بما يعكس استمرار وتيرة استقطاب المشاريع الكبرى الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية على الصعيد الوطني.
