الرباط: أدرج تصنيف حديث صادر عن منصة "ذو أفريكان إكسبوننت" المغرب ضمن قائمة أكبر عشر دول إفريقية من حيث قوة الأسطول البحري التجاري خلال سنة 2026، مستفيدًا من التطور الذي يشهده قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، رغم محدودية عدد سفنه مقارنة ببعض الدول الإفريقية الأخرى.
وحل المغرب في المرتبة العاشرة إفريقيًا، بأسطول تجاري يضم نحو 94 سفينة، محتلًا المركز الثاني والسبعين عالميًا، وفق بيانات التصنيف، الذي أبرز أن مكانة المملكة البحرية لا ترتبط فقط بحجم أسطولها، بل أيضًا بقدرتها على إدارة حركة تجارية واسعة عبر موانئها.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يحقق أداءً بارزًا في مجال النقل والتجارة البحرية، مدعومًا ببنية تحتية متطورة، حيث سجل ميناء طنجة المتوسط خلال سنة 2024 مناولة قاربت 10 ملايين حاوية نمطية، مع ارتباطه بأكثر من 180 ميناءً في ما يزيد على 70 دولة، إلى جانب احتضانه منظومة صناعية تضم أكثر من 1400 شركة.
وأكد المصدر أن هذه المعطيات تعكس الدور المتنامي للمغرب كمركز لوجستي إقليمي يربط بين الأسواق الإفريقية والأوروبية والدولية، وهو ما عزز حضوره في مؤشرات التنافسية البحرية بالقارة.
وعلى صعيد الترتيب الإفريقي، جاءت ليبيريا في الصدارة بفضل سجلها البحري المفتوح الذي يضم آلاف السفن المسجلة تحت علمها، تلتها نيجيريا في المركز الثاني، بينما ضمت القائمة أيضًا دولًا من بينها الكاميرون وتنزانيا وسيراليون.
وخلص التقرير إلى أن قوة الأساطيل البحرية في إفريقيا لم تعد تُقاس بعدد السفن فقط، بل أصبحت تعتمد على كفاءة الموانئ، وحجم المبادلات التجارية، وجودة الخدمات اللوجستية، ومدى الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، وهي عوامل مكنت المغرب من تعزيز مكانته البحرية على المستوى القاري.
