تونس: جدد الحزب الدستوري الحر في تونس مطالبته بالإفراج عن رئيسته، عبير موسي، معبرا عن رفضه لما وصفه باستمرار إقصائها من الحياة السياسية والحزبية منذ توقيفها في أكتوبر 2023.
وقال الحزب، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إنه يتمسك بدعمه الكامل لموسي، معتبرا أن الملاحقات القضائية التي تواجهها تفتقر إلى الأسس القانونية، ومطالبا بالإفراج عنها بشكل عاجل ورفع ما وصفه بـ"المظلمة" التي تتعرض لها.
وكان القضاء التونسي قد أصدر، قبل أشهر، حكما يقضي بسجن عبير موسي لمدة عشر سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب"، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية مكتب الضبط".
وفي السياق ذاته، انتقد الحزب ما اعتبره تضييقا متواصلا على أنشطته، مشيرا إلى أنه يواجه عراقيل تحول دون تنظيم اجتماعاته والوصول إلى الفضاءات العامة والخاصة، وهو ما قال إنه يحد من قدرته على عرض برامجه ومواقفه أمام الرأي العام.
وأكد الحزب تمسكه بمواصلة نشاطه السياسي في إطار الدستور والقوانين، مشددا على التزامه بمبادئ النظام الجمهوري والحكم المدني، واستعداده للتعاون مع مختلف القوى السياسية والمدنية التي تتقاطع معه في هذه المبادئ.
كما دعا الحزب إلى توفير مناخ سياسي يضمن التعددية والتوازن في الفضاء العام، معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا لتعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية.
وكانت عدة أحزاب وشخصيات من المعارضة التونسية، إلى جانب مكونات حقوقية، قد أعربت في وقت سابق عن رفضها للحكم الصادر بحق عبير موسي، معتبرة أن ملاحقة المعارضين قضائيا تثير مخاوف بشأن واقع الحريات والعمل السياسي في البلاد.
