الرباط: اختتم مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أشغال الدورة الربيعية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، معلنا حصيلة شملت وتيرة تشريعية ورقابية مكثفة.
وأكد رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، أن الدورة عرفت المصادقة على 108 نصوص قانونية، بينها 53 مشروع قانون و55 مقترح قانون، معتبرا أن هذا الرقم يعد الأعلى منذ إحداث مجلس المستشارين. كما شهدت الدورة تقديم أكثر من ألف تعديل على النصوص التشريعية، تمت الموافقة على 115 منها.
وعلى المستوى الرقابي، ناقش المجلس ملفات اجتماعية واقتصادية وتنموية، فيما تلقت الحكومة 458 سؤالا شفهيا أجابت عن 264 منها خلال 12 جلسة عامة، إلى جانب 401 سؤال كتابي تم الرد على 174 منها.
وشملت أشغال الدورة مناقشة قضايا تتعلق بالأمن الغذائي والسياسات المناخية، فضلا عن مواصلة دراسة إصلاحات تشريعية همت قطاعات الصحة والمؤسسات العمومية والحماية الاجتماعية.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، واصل مجلس المستشارين تعزيز شراكاته الدولية عبر توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من البرلمانات والهيئات الإقليمية، إلى جانب المشاركة في اجتماعات ومنتديات برلمانية دولية، مع التأكيد على مواصلة الترافع بشأن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
