الرباط: في إطار الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، عقدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، سلسلة لقاءات تشاورية مع ممثلي الأحزاب السياسية، خُصصت لعرض التدابير التنظيمية والقانونية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ رسمي، عن إحداث لجنة مركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذاً للتعليمات الملكية، تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وستتولى الإشراف على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.
وسيواكب عمل هذه اللجنة إحداث لجان جهوية يرأسها الولاة إلى جانب الوكلاء العامين للملك، ولجان إقليمية تضم العمال ووكلاء الملك، بهدف تتبع العمليات الانتخابية ميدانياً وضمان احترام المقتضيات القانونية على امتداد التراب الوطني.
وفي الجانب التنظيمي، كشفت وزارة الداخلية عن اعتماد مسطرة رقمية جديدة لإيداع ملفات الترشيح عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع الإبقاء على ضرورة إيداع النسخة الأصلية من الملفات لدى السلطات المختصة.
كما تقرر تنظيم مرحلة تجريبية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 يوليوز الجاري، لتمكين المترشحين من اختبار المنصة الإلكترونية، سواء باستعمال تجهيزاتهم الخاصة أو عبر فضاءات رقمية ستوفرها العمالات والأقاليم.
ووفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماعات، سيتم إغلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع الترشيحات قبل 24 ساعة من انتهاء الأجل القانوني المحدد في 9 شتنبر، وذلك لتفادي أي صعوبات تقنية وضمان معالجة الملفات في الوقت المناسب.
وفي ما يتعلق بمشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أكدت وزارة الداخلية أن مسطرة الوكالة الخاصة بالتصويت ستصبح رقمية بالكامل، حيث سيكون بإمكان المعنيين تسجيل الوكالة واستخراجها إلكترونياً دون الحاجة إلى المصادقة الإدارية.
وتطرقت اللقاءات كذلك إلى آليات تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، إضافة إلى الجوانب المرتبطة بمراجعة اللوائح الانتخابية وتوزيع مستخرجاتها على العمالات والأقاليم لاستثمارها خلال مختلف مراحل الاستحقاقات المقبلة.
