الرباط: وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مختلف القطاعات الوزارية إلى اعتماد مقاربة ترتكز على تحديد الأولويات الوطنية خلال إعداد مقترحاتها الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، مع الحرص على توجيه الموارد العمومية نحو المشاريع الأكثر تأثيراً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أخنوش، ضمن منشور يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية، أن المرحلة المقبلة تستدعي برمجة استباقية للمشاريع العمومية، تقوم على تحسين نجاعة الإنفاق وضمان انسجام البرامج الحكومية مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.
ودعا رئيس الحكومة إلى إعطاء أهمية خاصة للأوراش الاستثمارية الكبرى التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وخلق فرص الشغل، إلى جانب مواصلة دعم الإصلاحات الاجتماعية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، وتسريع تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية.
كما شدد المنشور على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية واعتماد مقاربة تشاركية في إعداد البرامج والمشاريع، بما يضمن تكامل التدخلات وتفادي تداخل الاختصاصات، مع تحقيق أفضل استغلال للإمكانات المالية والبشرية.
وأشار أخنوش إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يجب أن يعكس الأولويات الوطنية بشكل واضح، عبر ربط الاعتمادات المالية بالأهداف والنتائج المنتظرة، بما يعزز فعالية السياسات العمومية ويدعم مسار التنمية الذي تعرفه المملكة.
