الرباط: تتجه وزارة التجهيز والماء إلى استكمال جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، بعد سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى التوافق حول محضر نهائي يؤطر مخرجات النقاشات المتعلقة بالملفات المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.
وأكدت مصادر نقابية أن الاجتماعات الأخيرة شهدت مناقشة الصيغة المقترحة للمحضر، حيث قدمت الهيئات النقابية ملاحظاتها وتعديلات تروم تضمين مختلف الالتزامات التي جرى التداول بشأنها، في انتظار التوصل بالنسخة النهائية قبل اتخاذ قرار التوقيع عليها.
وتضع النقابات ملف النظام الأساسي الجديد في مقدمة أولوياتها، مطالبة بإدراج التزام واضح وصريح بشأن مساره داخل المحضر، مع اعتبار هذا الملف مدخلا أساسيا لتحسين الأوضاع المهنية والإدارية لموظفي الوزارة، وضمان استمرارية الحوار خلال المرحلة المقبلة.
كما شددت الهيئات النقابية على ضرورة مواكبة مختلف مراحل مناقشة مشروع النظام الأساسي مع القطاعات الحكومية المعنية، بما يضمن اطلاع ممثلي الشغيلة على مستجدات الملف أولا بأول، ويعزز مبدأ الشفافية في تدبيره.
وفي السياق ذاته، جددت النقابات مطالبتها بمراجعة تعويضات التنقل، معتبرة أن ارتفاع تكاليف المعيشة يفرض إعادة النظر في قيمتها بما يستجيب للظروف الاقتصادية الحالية ويخفف من الأعباء التي يتحملها موظفو القطاع.
وأبرز ممثلو النقابات كذلك أهمية تضمين المحضر عددا من الالتزامات الأخرى، من بينها تسريع توحيد أجور بعض الفئات، واعتماد معايير واضحة للترقية، إلى جانب استكمال الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي لوكالات الأحواض المائية، باعتبارها ملفات ما تزال تنتظر التنفيذ.
وتؤكد النقابات أن موقفها النهائي من التوقيع سيبقى مرتبطا بمدى استجابة النسخة النهائية للمحضر للمطالب المتوافق بشأنها خلال جلسات الحوار، مشيرة إلى أن أي تراجع عن الالتزامات المطروحة قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات نضالية جديدة دفاعا عن حقوق موظفي وزارة التجهيز والماء.
